کاهش سقف مهریه زنان ایرانی؛ عدالت یا حذف پشتوانه؟

گفته می‌شود که این تغییر به دلیل افزایش قیمت‌ طلا و سکه است. در واقع به نظر می‌رسد دولت و مجلس که نتوانسته‌اند افزایش قیمت‌ سکه و طلا را کنترل کنند، حالا ترجیح می‌دهند با کاهش دستوری مهریه زنان، فضای حمایتی از مردان موقع طلاق و پرداخت مهریه را گسترش دهد.

در طرح کمیسیون قضایی مجلس، ۱۴ سکه قابلیت اجرای فوری دارد.  

مهریه، پشتوانه مالی و فقهی زنان

از مهریه به عنوان پشتوانه زنان نام برده می‌شود که بدون آن عقد نکاح جاری نمی‌شود. به طور خاص پس از انقلاب و با نوسانات تورمی و کاهش ارزش ریال، تعیین سکه که پا‌به‌پای تورم پیش می‌رود، مرسوم شد. زنان در مواردی از مهریه به عنوان ابزار فشار برای دریافت برخی از حقوقی استفاده می‌کنند که قانون در اختیار مردان قرار داده است. مانند حق سفر، تحصیل، کار و یا حضانت فرزندان و حتی طلاق. مهوش کریمی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با یورونیوز می‌گوید: «بخشی از نسل جدید، با موضوع مهریه مخالفند، اما به نظر می‌رسد این تنها ابزاری است که از طریق آن می‌توان در موارد اضطراری برای دریافت حقوق زنان چانه‌زنی کرد. به عنوان مثال، زنی که تقاضای طلاق همراه با حضانت فرزندانش را دارد، معمولا با یک دیوار بتنی روبه‌رو است. در این موارد، تنها راه چاره معامله از طریق مهریه است. به این معنا که زن با بخشیدن مهریه‌اش، طلاق و حضانت فرزندانش را معامله می‌کند.»

به گفته او، ظرف سال‌های اخیر، مدافعان حقوق زنان تلاش کرده‌اند که موضوع دریافت حقوق ضمن عقد را اشاعه دهند. حقوقی که می‌تواند برابر با حقوق مردان باشد، اما این تقاضا همواره مردود شده است، به خصوص بسیاری از مردان حاضر نیستند حق طلاق یا حضانت و ولایت فرزندان را واگذار کنند. او می‌گوید: «مردان نیز حس می‌کنند با از دست دادن این حقوق خود، قدرت خود در زندگی را از دست داده و اختیار زندگی و زن از دست آنها خارج خواهد شد.»   

بازی با پشتوانه زنان همگام با نرخ تورم

تعیین مهریه و رقم سنگین، به دلیل آن بود که در صورت وقوع طلاق، زنان بتوانند با استفاده از منافع مالی، زندگی مستقلی داشته باشند. این موضوع به خصوص در مورد زنانی که فعالیت اقتصادی و اجتماعی نداشتند، اهمیت زیادی داشت. هر چند دریافت مهریه به صورت کامل برای زنان امکان‌پذیر نبوده است. به گفته خانم کریمی، قانون به زنان به عنوان پشتوانه حقی داده است که زمان مطالبه، آن را به صورت قسطی دریافت می‌کنند. او می‌گوید: «اولین توجیه مردان برای عدم پرداخت مهریه، عدم استطاعت مالی است و دادگاه‌ها حکم به تقسیط مهریه می‌دهند. پیش‌تر دادگاه‌ها پرداخت ماهانه یک تا ۵ سکه را نسبت به وضعیت مالی و حقوق ماهانه مرد تعیین می‌کردند. وضعیتی که به مرور تغییر کرد.»   

تعیین میزان مهریه، از اعدادی که ریشه در مذهب دارد مانند مبنا قرار دادن تعداد سوره‌های قرآنی، تعداد یاران امام زمان تا سال تولد به شمسی و یا میلادی متفاوت است. در دوره‌هایی نیز مهریه‌ها از سال‌های تولد نیز فراتر رفت و به ۵ و ۷ هزار سکه نیز رسیده است. ناتوانی مردان در پرداخت مهریه، عموما آنان را راهی زندان می‌کند. ورود به زندان نیز یکی از اهرم‌های فشار برای دستیابی به حقوق زنان بوده است.   

سال ۱۳۹۹ خورشیدی و همزمان با نوسانات و جهش قیمت ارز و طلا، بهانه‌ای شد تا مجلس به موضوع مهریه زنان با هدف جلوگیری از افزایش زندانیان مهریه و سبک‌سازی دعاوی خانواده ورود کند. طبق مصوبه مجلس، تنها ۱۱۰ سکه مهریه زنان قابل اجرا و پیگیری قضایی فوری است و دریافت مابقی منوط به اثبات توانایی مالی مرد است. مهوش طلوعی، فعال حقوق زنان به یورونیوز می‌گوید: «مجلس در مقاطع مختلف تلاش کرده قوانین مردسالارانه را به نفع مردان تعییر دهد. تقلیل و کاهش مهریه در شرایطی صورت گرفت که کوچک‌ترین حقی به زنان تعلق نگرفت. غیر از آن، مجلس نشان داد می‌خواهد در تمام شئون زندگی شهروندانش دخالت کند.»

این کاهش راه نجات موثری برای مردان بود. مرجان، سال ۱۴۰۰ درخواست طلاق کرد و از ۳۱۳ سکه مهریه‌اش، ۷۰ قطعه را مطالبه کرد. آن زمان نیز قیمت‌ها مدام تغییر می‌کرد، طبق حکم قاضی، همسر سابق مرجان مکلف به پرداخت، سالانه ۵ ربع سکه شد. رقمی که حتی هزینه اجاره خانه‌ او را پوشش نمی‌دهد.   

تعیین مهریه تنها در کشورهای اسلامی به گونه‌های مختلف اجرا می‌شود. مثلا در افغانستان، مبلغی میان دو خانواده داماد و عروس و پیش از ازدواج مبادله می‌شود که به آن شیربها می‌گویند که زن سهمی از این رقم ندارد. در عربستان، مهریه معمولا به صورت نقدی پرداخت می‌شود. در امارات عربی متحده، مبلغ محدودیت قانونی ندارد. در مصر مهریه در دو بخش پرداخت فوری و پرداخت در آینده تعیین می‌شود.

کشورهای غیرمسلمان با وجود آن که مفاهیمی مانند مهریه ندارند، اما قوانین تقسیم اموال در صورت طلاق در آنها رعایت می‌شود. در ایران این قانون تنها در صورت موافقت مرد اجرایی می‌شود.

دست‌اندازی مجلس در حقوق زنان

بیش از یک دهه از طراحی لایحه حمایت از حقوق زنان و بلاتکلیفی آن در مجلس می‌گذرد. در این مدت مجالس مختلف حاضر نشده‌اند قوانین حمایتی زنان را تعیین تکلیف کنند، اما با تغییرات و جهش قیمت‌ها به سراغ تخفیف حقوق زنان می‌روند. کمیسیون قضایی مجلس، در تعطیلات نوروز اعلام کرد که قصد دارد سقف مهریه را یک‌ بار دیگر دستکاری کرده و به ۱۴ سکه کاهش دهد. این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که مجلس و دولت ناتوان از مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار هستند و در عین حال نگران افزایش تعداد زندانیان مهریه و تحمیل بار مضاعف بر سیستم قضایی هستند.

محمدحسین محمدی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، گفته است: «این اصلاح به‌معنای حذف مهریه نیست، بلکه تنها سقف اجرایی فوری آن کاهش یافته تا در عین رعایت عدالت اقتصادی، فشار از دوش محاکم برداشته شود.» او نگفته که چگونه عدالت جنسیتی قرار است برقرار شود. خانم طلوعی، فعال حقوق زنان معتقد است: «در جامعه‌ای که قوانین توسط مردان طراحی، تدوین و اجرا می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت حقوق زنان نیز در نظر گرفته شود. حتی نمایندگان زن در مجلس، با این دیدگاه‌های مردسالارانه همراستا هستند.» به گفته او، در شرایطی که زنان از حداقل حقوق و مزایا بهره‌مندند، کاهش سقف مهریه می‌تواند به معنای کاهش قدرت چانه‌زنی زنان در گرفتن حق و حقوق‌شان باشد. از سوی دیگر، هنوز تعداد زنانی که شغل یا درآمد مستقل ندارند، بسیار است. این کاهش می‌تواند آنها را مجبور به ادامه زندگی کند که در آن نه دلخوشی دارند و یا در مواردی امنیت روانی و جسمی ندارند. چرا که این گروه از زنان غیر از آن که توان تامین خود در آینده را ندارند، از نظر مالی در شرایطی نیستند که بتوانند زندگی مستقلی برای خود بنا کنند.»

مژگان یک سال قبل ازدواج کرده و مهریه‌ای معادل ۵ سکه بهار آزادی را تعیین کرده است. او می‌گوید که این رقم را نیز با اصرار محضردار قبول کرده است. او می‌گوید: «من به دنبال حق و حقوق برابر با همسرم بودم و محضردار به جای درج آن حقوق، اصرار به تعیین مهریه داشت.» او در حالی که اعتقادی به مهریه ندارد، در مورد اقدام اخیر مجلس می‌گوید: «مجلس و دولت تنها زورشان به زنان می‌رسد و احتمالا با افزایش دوباره قیمت سکه، مهریه زنان را به صفر می‌رساند، اما در مقابل این حذفیات، حق و حقوقی حداقلی برای زنان قائل نخواهد شد.»

یکی از پرتکرارترین جملات هنگام تعیین مهریه «کی داده، کی گرفته است»، موضوعی که در موارد بسیاری نقض آن ثابت می‌شود. هیچ‌کدام از زوجین یا خانواده‌ها چنین پایان تلخی را نمی‌خواهند. اما در شرایطی که دولت و مجلس توانایی کنترل قیمت‌ها را ندارند، دست گذاشتن روی مهریه زنان به جای تصویب لوایحی مهم‌تر، تنها یک حاشیه امن دیگر برای مردان ایجاد می‌کند،  آن هم در حالی که زنان و مردان هر دو از وضعیت اقتصادی موجود رنج می‌برند.