به گزارش ، دادگاه عالی استرالیا امروز با رای خود مانع ساخت سفارت جدید روسیه در کانبرا شد و به اتفاق آرا قانونی را تایید کرد که اجاره‌نامه روسیه را به دلایل امنیت ملی لغو کرد.
روسیه اجاره‌نامه قطعه زمینی را که حدود ۳۰۰ متر با ساختمان پارلمان در کانبرا فاصله دارد، در اختیار داشت و قصد داشت در آنجا ساختمانی جدید برای سفارت خود احداث کند تا جایگزین ساختمان قدیمی در نقطه دیگری در پایتخت استرالیا شود.
دولت استرالیا در سال ۲۰۲۳ قانونی را برای لغو این اجاره‌نامه وضع کرد. نخست‌وزیر استرالیا آنتونی آلبانیزی آن زمان گفته بود که این تصمیم بعد از دریافت «هشدارهای بسیار روشن امنیتی درباره خطر حضور روسیه در فاصله‌ای چنین نزدیک به ساختمان پارلمان» اتخاذ شد.
روسیه این قانون را در دادگاه عالی استرالیا به چالش کشید و استدلال کرد که پارلمان این کشور طبق قانون اساسی مجاز به تصویب چنین قانونی نبوده است.
امروز، دادگاه به اتفاق آرا حکم داد که «قانون امور داخلی ۲۰۲۳» به‌درستی از اختیار قانونی پارلمان برای تصاحب زمین با «شرایط عادلانه» استفاده کرده و تصریح کرد که مسکو حق دریافت غرامت دارد.
دولت روسیه در سال ۲۰۰۸ زمین را برای استفاده دیپلماتیک با اجاره‌نامه ۹۹ ساله به مبلغ ۲.۷۵ میلیون دلار استرالیا (۱.۷۹ میلیون دلار آمریکا) اجاره کرد.
عملیات ساخت‌وساز در محل جدید آغاز شد، اما هرگز به پایان نرسید. سفارت فعلی روسیه در حومه کانبرا قرار دارد.
دولت استرالیا این حکم را هم به چالش کشیده و می‌گوید نیاز به پرداخت غرامت به روسیه تحت شرایط عادلانه نیست، زیرا قانون اساسی فقط در مواردی پرداخت غرامت را الزامی می‌داند که دولت زمینی را برای استفاده مشخص تصاحب کرده باشد و همچنین طبق قانون امور داخلی، پرداخت غرامت به یک کشور خارجی مجاز نیست. با این حال، دادگاه عالی استرالیا پرداخت غرامت به روسیه بر اساس قانون اساسی را الزامی دانست.
منبع: همشهری آنلاین، سایت خبری روزنامه همشهری | hamshahrionline