لغو حکم بازداشت پوجدمون پس از ۹ سال؛ «عفو راه‌حل کاتالونیا نیست»

کارلس پوجدمون، رئیس پیشین دولت منطقه‌ای کاتالونیا، پس از تصمیم دیوان عالی اسپانیا اکنون می‌تواند پس از ۹ سال دوری به این کشور بازگردد. او روز سه‌شنبه از پایان پرونده قضایی‌ای که سال‌ها بر سرش سایه انداخته بود استقبال کرد، اما در عین حال هشدار داد عفوی که شامل حالش شده، «راه‌حل» خواسته‌های استقلال‌طلبانه بخشی از جامعه کاتالونیا نیست.

پوجدمون در یک نشست خبری کوتاه در شهر واترلو بلژیک، جایی که از زمان ترک اسپانیا در آن زندگی می‌کند، گفت: «تا آنجا که به روابط میان کاتالونیا و اسپانیا مربوط می‌شود، امروز هیچ‌چیز حل نمی‌شود.»

او پس از صدور حکم بازداشت به‌دلیل نقشش در سازمان‌دهی همه‌پرسی اول اکتبر ۲۰۱۷، اسپانیا را ترک کرده بود.

رهبر حزب «جونتس پر کاتالونیا» روند قضایی‌ای را که از آن زمان در اسپانیا با آن روبه‌رو بوده، «استفاده نادرست از اختیارات قضایی» توصیف کرد و گفت چنین رویه‌ای «مختص حکومت‌های اقتدارگراست و در یک دموکراسی اروپایی پذیرفتنی نیست.»

رئیس پیشین دولت کاتالونیا پس از اعلام یک‌جانبه استقلال این منطقه و فعال شدن ماده ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا کشور را ترک کرد. با این حال، تصویب قانون عفو در سال ۲۰۲۴ زمینه را برای بازگشت احتمالی او فراهم کرد.

با وجود این، تا همین اواخر پوجدمون در صورت بازگشت به اسپانیا همچنان با خطر بازداشت روبه‌رو بود، زیرا حکم بازداشت او در ارتباط با اتهام اختلاس همچنان اعتبار داشت.

روز سه‌شنبه، پابلو یارنا، قاضی دیوان عالی اسپانیا، پس از آنکه دادگاه قانون اساسی اعمال قانون عفو در مورد جرم اختلاس را تایید کرد، حکم بازداشت پوجدمون را لغو کرد.

این تصمیم در پی رسیدگی به درخواست تجدیدنظر دولورس باسا، وزیر پیشین دولت کاتالونیا، صادر شد؛ پرونده‌ای که در آن دیوان عالی پیش‌تر از اعمال قانون عفو بر اتهام اختلاس خودداری کرده بود.

پرسش اصلی حقوقی این بود که آیا استفاده از بودجه عمومی برای تامین هزینه‌های همه‌پرسی استقلال می‌تواند مشمول قانون عفو شود یا خیر.

دیوان عالی پیش‌تر پاسخ منفی داده و استدلال کرده بود کسانی که همه‌پرسی را پیش بردند از این اقدام منفعت مالی شخصی برده‌اند. اما دادگاه قانون اساسی این تفسیر را رد کرد.

پوجدمون که هنوز اعلام نکرده چه زمانی قصد بازگشت به اسپانیا را دارد، در اظهارات خود گفت تصمیم گرفته بود «برای ادامه فعالیت سیاسی به تبعید برود» تا از حقوق شهروندان کاتالونیا دفاع کند؛ حقوقی که به باور او در نتیجه اجرای ماده ۱۵۵ قانون اساسی در معرض تهدید قرار گرفته بود.

او همچنین گفت تصمیم دادگاه قانون اساسی به معنای «رد سرکوبی» است که به گفته او، برخی از چهره‌های دخیل در روند استقلال‌طلبی کاتالونیا موسوم به «پروسس» با آن روبه‌رو شده‌اند.