نگاهی به ۱۴ سال بحران در سوریه همزمان با امضای قانون اساسی جدید و چالش‌های پیش رو

مردم سوریه در پانزدهم مارس ۲۰۱۱ (۲۴ اسفند ۱۳۸۹)، در شهر درعا به خیابان‌ها آمدند و این اعتراضات به نقطه آغازین اعتراضات مردمی علیه نظام بشار اسد تبدیل شد. چندی نگذشت که این اعتراضات مسالمت‌آمیز با افزایش خشونت و ظهور گروه‌های مسلح تندرو به یک درگیری خونین کشیده شد و ورود قدرت‌های بین‌المللی به این بحران، سوریه را به میدان درگیری‌های پیچیده منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرد.

امروز، درست پس از ۱۴ سال، سوریه شاهد تغییرات اساسی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. تازه‌ترین تحول، امضای اعلامیه قانون اساسی جدید توسط احمد شرع، حاکم قدرتمند دمشق است؛ سندی که چهره آینده سوریه را بازتعریف می‌کند.

از اعتراضات تا درگیری مسلحانه

اعتراضات سوریه در ابتدا با درخواست‌هایی برای اصلاحات دموکراتیک آغاز شد، اما به دلیل سرکوب شدید از سوی حکومت و همچنین ورود گروه‌های مسلح مختلف، به‌سرعت به یک درگیری خونین تبدیل شد.

این درگیری‌ها در سراسر سوریه، از شمال تا جنوب، گسترش یافت و این کشور را به مناطق تحت کنترل حکومت مرکزی اسد، مناطق تحت سلطه گروه‌های مخالف با طیف‌های مختلف، و مناطقی که به دست گروه‌های تندرو مانند «داعش» و «جبهه النصره» (که بعدا به «هیات تحریر شام» تغییر نام داد) افتاد، تقسیم کرد.

اما ابو محمد جولانی که اکنون با نام احمد شرع شناخته می‌شود، به عنوان رهبر گروه «جبهه النصره» به تدریج نفوذ خود را پس از مداخله قدرت‌های بین‌المللی از دست داد.

با مداخله روسیه در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) و پیش از آن ورود حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های مسلح هم‌پیمان حکومت، نظام سوریه توانست کنترل بخش عمده‌ای از مناطق تحت سلطه مخالفان را بازپس گیرد. این بازپس‌گیری با تکیه بر پوشش هوایی روسیه و حمایت نظامی ایران صورت گرفت.

با این حال، جنگ به‌طور کامل پایان نیافت و هنوز مناطقی خارج از کنترل دمشق، به‌ویژه در شمال سوریه باقی مانده‌اند. در این مناطق، نیروهای مخالف مورد حمایت ترکیه در ادلب و حومه حلب (شمال غرب سوریه) مستقرند، در حالی که «نیروهای دموکراتیک سوریه» که تحت حمایت آمریکا هستند، در شرق کشور حضور دارند.

فروپاشی بی‌سابقه اقتصاد

اقتصاد سوریه در سال‌های گذشته دچار فروپاشی مداوم شده است. لیر سوری از سال ۲۰۱۱، بیش از ۹۹ درصد از ارزش خود را از دست داده است. این وضعیت باعث شد که زندگی روزمره شهروندان سوری به یک رنج واقعی تبدیل شود. تورم شدید، کاهش قدرت خرید و قطعی مداوم برق و آب، مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است.

قیمت مواد غذایی به شکلی سرسام‌آور افزایش یافته و اکنون بیش از ۹۰ درصد از جمعیت سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. علاوه بر این، تحریم‌های غرب، شیوه مدیریت اقتصادی حکومت و نبود سرمایه‌گذاری، بحران اقتصادی را تشدید کرده‌اند. در همین حال، تلاش‌های روسیه و ایران برای حمایت از حکومت سوریه نیز نتوانسته راه‌حلی موثر برای نجات اقتصاد این کشور ارائه دهد.

از سوی دیگر، آوارگی اجباری مردم، چه بر اثر عملیات نظامی و چه از طریق فشارهای اقتصادی، منجر به تغییرات گسترده جمعیتی شده است. میلیون‌ها نفر از کشور گریخته‌اند و بحران پناهجویان به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی دوران معاصر تبدیل شده است.

سوری‌هایی که به کشورهای دیگر پناه برده‌اند، با چالش‌های حقوقی و اجتماعی زیادی روبه‌رو هستند، و همزمان فشارها برای بازگرداندن آن‌ها به کشورشان افزایش یافته است؛ و این در حالی است که هیچ تضمین امنیتی برای آن‌ها وجود ندارد.

حتی پس از سقوط حکومت، سوریه همچنان شاهد خشونت‌های فرقه‌ای و تسلط گروه‌های مسلح اسلام‌گرا بر بخش‌هایی از این کشور بوده است. ناامنی به طور کامل برطرف نشده و گروه‌های مسلح غیررسمی همچنان توانایی اعمال خشونت علیه شهروندان را دارند. این خشونت‌ها اغلب بر پایه انتقام‌جویی، اختلافات فرقه‌ای یا قومی رخ می‌دهند و مانعی بزرگ در مسیر بازگشت آوارگان به کشورشان به شمار می‌روند.

پرونده آوارگی و فشارهای بین‌المللی

با گذشت حدود ۱۴ سال از جنگ ویرانگر سوریه، بحران آوارگان سوری به یکی از پیچیده‌ترین مسائل تبدیل شده است. تعداد پناهجویان سوری به بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده که در کشورهای ترکیه، لبنان، اردن و بخش‌هایی از اروپا پراکنده شده‌اند. در همین حال، آوارگان داخلی سوریه با شرایط انسانی فاجعه‌باری روبه‌رو هستند.

با وجود فشار برخی کشورها برای بازگرداندن پناهجویان، نبود یک راه‌حل سیاسی جامع که ثبات و امنیت را به سوریه بازگرداند، در کنار کمبود شدید خدمات اساسی، بازگشت آن‌ها را تقریبا ناممکن کرده است. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری همچنان نسبت به بازگرداندن پناهجویان بدون تضمین‌های واقعی برای امنیت آن‌ها هشدار می‌دهند.

با این حال، بسیاری از دولت‌ها، به‌ویژه در اروپا و ترکیه، در حال اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه سوری‌ها هستند که یا آن‌ها را مجبور به بازگشت اجباری می‌کند یا روند اخراج تدریجی آن‌ها را در پیش می‌گیرد.

واکنش‌ها به اعلامیه قانون اساسی جدید

اکنون احمد شرع، رئیس جمهوری موقت سوریه، در روز پنج‌شنبه سیزدهم مارس ۲۰۲۵ (۲۳ اسفند ۱۴۰۳)، هم‌زمان با تداوم بی‌ثباتی در سوریه از امضای «اعلامیه قانون اساسی» خبر می‌دهد. این اعلامیه چارچوب کلی نظام سیاسی جدید سوریه را تعیین می‌کند و تلاشی برای ایجاد پایه‌ای قانونی در دوره گذار محسوب می‌شود.

اما این اعلامیه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت، به‌ویژه به دلیل گنجاندن ماده‌ای که تصریح می‌کند فقه اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری در کشور خواهد بود و همچنین اسلام را به عنوان دین رسمی کشور به رسمیت می‌شناسد.

حامیان این اعلامیه معتقدند که این تصمیم بازتابی از هویت جامعه سوریه است و ارزش‌های دینی رایج را حفظ می‌کند. در مقابل، گروه‌های مخالف، به‌ویژه جریان‌های سکولار و اقلیت‌های دینی، آن را عاملی برای تقویت ماهیت دینی حکومت می‌دانند و معتقدند که این اقدام به جای ایجاد یک نظام مدنی فراگیر، موجب محدودیت‌های جدید خواهد شد.

در سطح منطقه‌ای، برخی کشورها از این اعلامیه استقبال کرده و آن را گامی در جهت پایان دادن به هرج‌ومرج و بازگرداندن ثبات دانسته‌اند. اما در سطح بین‌المللی، برخی قدرت‌ها، از جمله اتحادیه اروپا، این اقدام را مانعی در مسیر ایجاد یک دولت دموکراتیک و چندگانه تلقی می‌کنند.

سوریه به کدام سو می‌رود؟

با فرا رسیدن چهاردهمین سالگرد ناآرامی‌های سوریه، این کشور همچنان در وضعیت بی‌ثباتی عمیق قرار دارد. تاکنون هیچ توافق سیاسی واقعی حاصل نشده و شرایط اقتصادی و اجتماعی روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. این در حالی است که اختلافات سیاسی داخلی و مداخلات خارجی ادامه دارد و سوریه در دوراهی سرنوشت‌سازی قرار گرفته است: یا بازسازی کشور تحت نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آغاز خواهد شد، یا هرج‌ومرج چندین ساله همچنان ادامه خواهد یافت.

علاوه بر مشکلات سیاسی و اقتصادی، سوریه از ششم مارس ۲۰۲۵ (۱۶ اسفند ۱۴۰۳) شاهد موجی از خشونت‌های فرقه‌ای در مناطق ساحلی بوده است. در آغاز، گروه‌هایی که گفته می‌شود از حکومت سابق حمایت می‌کردند، نیروهای امنیتی را هدف حمله قرار دادند. اما واکنش نیروهای امنیتی و گروه‌های حامی آن‌ها به این حملات، ارتکاب کشتارهای فرقه‌ای بود که صدها کشته برجای گذاشت. قربانیان این خشونت‌ها شامل علویان، اقلیت‌های مذهبی دیگر و همچنین شماری از مسلمانان سنی بودند.

احمد شرع، رئیس جمهوری موقت سوریه هم‌زمان با این حوادث، کمیته‌ای برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر تشکیل داد تا مسئولیت‌ها را روشن کرده و اقدامات تنبیهی لازم را علیه افرادی که مسئول نقض‌ها هستند، اتخاذ کند.

با این حال، مخالفان او معتقدند که رئیس جمهوری موقت با عاملان این جنایات که تصاویری از خود در حال ارتکاب قتل‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، مدارا می‌کند. علاوه بر این، تصاویری از خود او و دیگر مقامات دولتی در ویدئوهایی به چشم می‌خورد که در کنار رهبران تحریک‌کننده خشونت علیه علویان و اقلیت‌های دینی ظاهر می‌شوند.

در همین حال، آقای شرع با فرمانده که نماینده کردها در مناطق شرقی کشور است، امضا کرده است. این توافق برای ادغام مسلحین و هماهنگی مدیریت سیاسی در مرحله آینده صورت گرفته است که امیدهایی را در میان سوری‌ها برای حفظ وحدت کشور ایجاد کرده است، در حالی که در سال‌های اخیر گرایش‌های جدایی‌طلبانه در برخی مناطق به چشم می‌خورد.

از سوی دیگر، پس از سقوط رژیم اسد، نگرانی‌های جدی برای سوری‌ها به همراه داشته است. نیروهای اسرائیلی به عمق ده‌ها کیلومتری پیشروی کرده‌اند و نقاط استراتژیکی در کوه‌های شیخ، قنیطره و السویداء را اشغال کرده‌اند. مسئولان اسرائیلی اعلام کرده‌اند که برای مدت نامشخص در این مناطق باقی خواهند ماند و همچنین اعلام کرده‌اند که از که اکثریت ساکنان در السویداء و بلندی‌های جولان سوریه را تشکیل می‌دهند، حفاظت خواهند کرد.

در نهایت، عدم ثبات، شرایط اقتصادی دشوار، ادامه نفوذ اسرائیل و ده‌ها حمله هوایی که به اهداف ارتش سوریه و نیروهای مسلح سوریه وارد شده است، در کنار تنش‌های داخلی و نگرانی‌ها از گام‌های نخست رهبران جدید، تمام این عوامل باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد آینده سوریه پس از ۱۴ سال از درد، رنج، خونریزی و ویرانی، و میلیون‌ها کشته، زخمی، آواره و پناهنده می‌شود.

سوریه در مسیری پرپیچ‌وخم قدم می‌زند و بر لبه تیغ حرکت می‌کند. این کشور در میان آتش‌سوزی‌های منطقه‌ای، مطامع خارجی و نگرانی‌های داخلی در حرکت است، در حالی که مردم آن هنوز در جستجوی آزادی و کرامتی هستند که برای آن در چهارده سال پیش به خیابان‌ها آمده بودند.