بر اساس گزارشی جدید، وضعیت حاکمیت قانون در اتحادیه اروپا هر سال رو به وخامت بیشتر میگذارد به طوری که ارکان اساسی دموکراسی، مانند نظام قضایی، تدابیر ضد فساد مالی و آزادی رسانهها، با چالشها و کمبودهای سیستماتیک مواجه هستند.
آگهیگزارش حاکمیت قانون که روز دوشنبه توسط «اتحادیه آزادیهای مدنی برای اروپا» منتشر شد، نشان میدهد که علیرغم تفاوتهای موجود میان کشورها، تمامی جنبههای اساسی حاکمیت قانون در سالهای اخیر با چالشهای مشابه و فزایندهای روبهرو بودهاند.
این گزارش هزار صفحهای برای ششمین سال متوالی منتشر شده و نتیجه همکاری ۴۳ سازمان حقوق بشری از ۲۱ کشور اتحادیه اروپا است.
یکی از برجسته ترین نتیجه گیری های این سازمان، ادامه روند تخلفات و تضعیف گسترده حاکمیت قانون در سراسر اتحادیه اروپا است. طبق این گزارش، ارکان اساسی دموکراسی، مانند سیستم قضایی، تدابیر ضد فساد مالی و آزادی رسانهها، با چالشها و کمبودهای سیستماتیک مواجه هستند.
ویکتور کازای، کارشناس ارشد حاکمیت قانون در اتحادیه آزادیهای مدنی برای اروپا، در این زمینه گفت: « ما در بسیاری از کشورها شاهد تداوم افول حاکمیت قانون هستیم بهویژه در ایتالیا، اسلواکی، رومانی و البته مجارستان.»
او افزود: «دلیل این امر این است که اتحادیه اروپا در واکنش به این روند، به اندازه کافی قاطع نیست. اگر نقض حاکمیت قانون حتی بهطور ضمنی مجاز شمرده شود، رهبران دولتها را به تضعیف بیشتر آن تشویق میکند.»
تقسیمبندی کشورهای مختلف
کارشناسان کشورهای مختلف را به گروههای مختلفی دستهبندی کردهاند:
کشورهایی که وضعیتشان ثابت مانده یا تنها پیشرفت اندکی در شاخصهای حاکمیت قانون داشتهاند. در این دسته، کشورهای یونان، ایرلند، مالت، هلند و اسپانیا قرار دارند.
کشورهایی که شاهد تقلیلهایی جزئی اما نگرانکننده بودند مانند بلژیک، فرانسه، آلمان و سوئد.
گروه سوم هم کشورهایی هستند که بهطور نظاممند و عمدی حاکمیت قانون را در تقریباً همه ابعاد تضعیف کردند مانند ایتالیا، بلغارستان، کرواسی، رومانی و اسلواکی. بدترین وضعیت حاکمیت قانون هم در مجارستان گزارش شده.
برخی کشورها تلاشهای قابل توجهی برای بهبود وضعیت حاکمیت قانون در داخل کشور خود نشان دادند.
به طور مثال، استونی و جمهوری چک علائمی از تلاشهای واقعی و سیستماتیک برای بهبود شرایط نشان دادند که نقش موفق جامعه مدنی در ایجاد تغییرات مثبت را برجسته میکند.
در عین حال، از لهستان به عنوان یک «داستان عبرتآمیز» یاد شده، چرا که دولت جدید تلاش کرده استقلال قضائی و تنوع رسانهای را احیا کند، بدون اینکه پیشرفت عمدهای حاصل کند.
این گزارش تأکید میکند که کمیسیون اروپا باید تحقیق سالانه در مورد حاکمیت قانون را به سایر سازوکارهای مربوط به اجرای قانون، مانند روند پیگیری نقض ماده ۷ یا مشروطسازی برخی امتیازات اتحادیه اروپا، مرتبط کند.
نکات کلیدی
سیستم قضائی همچنان از دخالتهای سیاسی، کمبود منابع و موانع دسترسی به کمکهای حقوقی رنج میبرد که همه اینها استقلال، کیفیت و کارآمدی آن را تضعیف میکند.
آگهیتصویر کلی همچنین نشان میدهد که در حوزه مبارزه با فساد، همچنان کمبود شفافیت، اجرای ضعیف قانون و حمایت ناکافی از افشاگران وجود دارد که منجر به فرسایش اعتماد به سلامت دولت میشود.
آزادی رسانهها در بسیاری از کشورها همچنان تحت تهدید است، چرا که نفوذ سیاسی استقلال نهادهای نظارتی را تحت تأثیر قرار میدهد و مالکیت متمرکز، تنوع رسانهای را مختل میکند.
حمایت از حقوق بشر نیز به دلیل سیاستهای سختگیرانه مهاجرت، حمایت ناکافی از گروههای آسیبپذیر و افزایش تبعیض، تحت فشار بیشتری قرار دارد.
همانطور که نویسندگان این گزارش خاطرنشان می کنند، این چالشهای داخلی در برابر چشم انداز جغرافیایی ژئوپولیستی در حال تغییر است، با ظهور پوپولیسم راست افراطی و عقب نشینی دموکراتیک در ایالات متحده و درگیریهای جهانی که مسیر سیاسی اروپا را شکل می دهند، آشکار می شود.
آگهیطبق اشاره نویسندگان گزارش، این چالشهای داخلی در یک فضای سیاسی جدید و تحت تاثیرعواملی چون افزایش پوپولیسم راستگرای افراطی، افول دموکراسی در ایالات متحده و جنگ روسیه و اوکراین قرار دارند.
منبع: تازهترین خبرها از یورونیوز | Euronews RSS