روابط هند و اتحادیه اروپا؛ مشارکت‌های دفاعی و امنیتی محور اصلی همکاری‌های تازه خواهند بود

هرچند مسائل حل‌نشده‌ای در زمینه قطعات خودرو، کشاورزی و نوشیدنی‌های الکلی باقی مانده، اما مقامات دو طرف آماده‌اند در راستای منافع امنیتی و دفاعی امتیازاتی به یکدیگر اعطا کنند.

سونیل پراساد، دبیرکل اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا و هند، ابرازاطمینان کرد که توافق تا پایان سال جاری امضا خواهد شد. او می‌گوید هند قصد دارد به یک قطب اصلی تولید تسلیحات تبدیل شود اما بدون فناوری و پشتیبانی اروپا قادر به این کار نیست. 

 جنگ اوکراین، رقابت‌های نظامی در منطقه استراتژیک «ایندو-پاسیفیک»، و تنش‌های تازه با پاکستان، موضوع امنیت و دفاع را به محور اصلی روابط دهلی‌نو و ۲۷ کشورعضو اتحادیه اروپا تبدیل کرده‌اند. 

در همین راستا، کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا برای نخستین بار در ماه سپتامبر به دهلی سفر کرد و با مقامات عالی‌رتبه هند دیدار داشت.

دلفین پرونک، رئیس این کمیته، تأکید کرد که نتایج این سفر مبنای توصیه‌های سیاسی تازه به رهبران اروپا خواهد بود. این کمیته بازوی کلیدی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه محسوب می‌شود. 

از منظر اقتصادی نیز انگیزه‌های قوی برای ارتقای مشارکت وجود دارد. به گفته تحلیلگران، بروکسل پس از کاهش مبادلات تجاری با آمریکا به علت تعرفه‌ها، به شدت به توافق با هند نیاز دارد.  

بودجه دفاعی هند در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷۰ میلیارد یورو تعیین شده و دولت مودی به دنبال مدرن‌سازی نیروی دریایی و هوایی و تقویت فناوری‌های نظامی این کشور است.  

خرید جنگنده‌های رافال فرانسه و توافق تولید زیردریایی با آلمان در همین راستا صورت‌گرفته‌اند. 

با این حال، هند در سیاست خارجی از رویکردی عمل‌گرایانه پیروی می‌کند و همواره تلاش کرده در روابط خود با قدرت‌های بزرگ نوعی توازن ایجاد کند. 

این کشورهمزمان با مذاکره با اروپا و آمریکا، روابط نظامی با روسیه و مشارکت خود در سازمان همکاری شانگهای را حفظ کرده است.  

مشارکت سربازان هندی در رزمایش روسیه در بلاروس و امضای احتمالی قرارداد تولید سامانه‌های دفاعی اس–۴۰۰ یا اس–۵۰۰ با مسکو نمونه‌ای بارز از این سیاست است. 

 

تنش میان دهلی و اسلام‌آباد نیز یک چالش در روابط امنیتی هند و اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. 

مودی خواهان لغو امتیازات تجاری ویژه اتحادیه اروپا در قبال پاکستان است. اتحادیه اروپا این امتیازات را به «رعایت اصول حقوق بشر» و «حکمرانی خوب» در پاکستان مشروط کرده است.