بدهی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار گذشت؛ وزارت خزانه‌داری بازخرید اوراق را دو برابر کرد

بدهی ملی آمریکا اکنون به رکورد 40 تریلیون دلار (34.4 تریلیون یورو) رسیده است و وزارت خزانه‌داری در واکنش به فشار بازار اوراق‌قرضه متعهد شده حجم بازخرید اوراق قدیمی خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

این دو اعلام در واشنگتن در یک روز منتشر شد و دو نشانه از یک فشار زیرین مشترک به شمار می‌رود: دولتی که با سرعتی بی‌سابقه وام می‌گیرد، در حالی که خریداران بلندمدت‌ترین اوراق بدهی آن برای ادامه وام‌دهی بازدهی بالاتری می‌خواهند.

بازخریدها شبیه بازخرید هدفمند عمل می‌کند. وزارت خزانه‌داری به جای چاپ پول جدید از نقدینگی موجود خود استفاده می‌کند تا اوراق قدیمی‌تر و کمتر قابل معامله را از سرمایه‌گذاران پس بخرد و با این کار نقدشوندگی را بهبود می‌دهد بدون آن که حجم کل بدهی تغییر کند.

از 9 سپتامبر، سقف هر عملیات بازخرید در بازار اوراق 10 تا 20 ساله و 20 تا 30 ساله دست‌کم دو برابر می‌شود و از 2 میلیارد دلار (1.7 میلیارد یورو) به 4 میلیارد دلار (3.4 میلیارد یورو) می‌رسد؛ این برنامه تا بازتامین مالی فصلی بعدی در 4 نوامبر ادامه خواهد داشت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این تغییر بازتاب «حمایت قوی فعالان بازار» در آن بخش از منحنی بازده است اما زمان‌بندی این تصمیم تصادفی نبود.

بازدهی اوراق 30 ساله سه‌شنبه به بالاترین سطح از سال 2007 رسیده بود؛ در میانه آنچه تحلیلگران آن را «اعتصاب خریداران» از اواخر ژوئن می‌نامند، اعتصابی که با عرضه رو به افزایش اوراق بدهی شرکتی مرتبط با هزینه‌های ساخت مراکز داده هوش مصنوعی تشدید شده است.

پس از اعلامیه روز چهارشنبه، بازدهی‌ها به تبع آن کاهش یافت؛ بازده اوراق 30 ساله حدود 9 واحد پایه و اوراق 10 ساله حدود 6 واحد پایین آمد و وال‌استریت صعودی شد.

در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکایی‌ها باید نگران این نوسان‌ها باشند یا نه، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «نه، فکر نمی‌کنم.»

با این حال همه قانع نشده‌اند که این اقدام به اندازه کافی ریشه‌ای باشد.

ابعاد این افزایش در برابر بازار 32 تریلیون دلاری اوراق خزانه که هدف آن آرام کردن آن است چندان بزرگ نیست و محمد العریان، اقتصاددان سرشناس، معتقد است واکنش پرحرارت بازار بیشتر بازتاب امید به مداخله گسترده‌تر در آینده است تا اثر مستقیم خود بازخریدها.

توماس سایمنز، اقتصاددان ارشد آمریکا در شرکت جفریز، گفت این اعلامیه با الگوی معمول و حساب‌شده وزارت خزانه‌داری در اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌های استقراضش تفاوت داشت و بیشتر شبیه یک اقدام شتابزده و از سر غریزه بود.

بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا تا روز سه‌شنبه، رقم بدهی شامل 32.27 تریلیون دلار اوراق در دست عموم و 7.78 تریلیون دلار بدهی میان حساب‌های دولتی است.

این سطح از بدهی نزدیک به دو سال مالی زودتر از برآوردها حاصل شد؛ دفتر بودجه کنگره آمریکا در ماه مه 2023 پیش‌بینی کرده بود که این آستانه تا سال 2028 رد نخواهد شد. حتی با معیارهای سال‌های اخیر هم سرعت رشد بدهی چشمگیر بوده است؛ بدهی 39 تریلیون دلاری فقط در ماه مارس ثبت شد و رقم 38 تریلیون دلار در اکتبر سال قبل از آن.

دولت آمریکا تنها در ده ماه نخست سال مالی جاری 1.8 تریلیون دلار وام گرفته است که از کل استقراض سال گذشته هم بیشتر است، زیرا هزینه‌های تامین اجتماعی، مدیکر، دفاعی و پرداخت بهره همچنان از درآمدها پیشی می‌گیرد.

دیوید یانگ، رئیس مرکز مدیران عامل در کنفرانس بورد، گفت: «بدهی ملی فقط یک عدد در ترازنامه دولت نیست» و یادآور شد که این بدهی بر تصمیم‌های مالی روزمره آمریکایی‌ها تاثیر می‌گذارد.

این دو روند یکدیگر را تغذیه می‌کنند.

حجم بزرگ‌تر بدهی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران برای وام‌دهی بلندمدت محتاط‌تر شوند و همین امر بازدهی‌ها را بالا می‌برد. از سوی دیگر، بازدهی‌های بالاتر صورت‌حساب بهره دولت را سنگین‌تر می‌کند و به بدهی‌ای می‌افزاید که وزارت خزانه‌داری باید در مرحله بعد تامین مالی کند.

گسترش برنامه بازخرید در روز چهارشنبه شاید فشار فوری بازار را کاهش دهد اما کاری برای کند کردن روند استقراضی که در پس آن قرار دارد نمی‌کند.